نماینده مجلس: بستر مناسب صادرات مبل و منبت ملایر به چین فراهم می شود
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۳۲۶۲۹
حجت الاسلام "احد آزادیخواه" روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: دانشگاه ملایر دارای ۲ پژوهشکده تحقیقاتی انگور و کشمش و مبل و منبت است که در سال‌های اخیر میزیان دانشجویان کشورهای مختلف برای معرفی قابلیت های شهرستان با هدف رشد و توسعه اقتصادی منطقه بوده است.
وی با اشاره به اینکه ملایر عنوان شهر جهانی "انگور و مبلمان منبت" را دارد، گفت: با توجه به ظرفیت‌های بالای شهر ملایر و زمینه سازی برای گسترش تعاملات علمی اقتصادی و ایجاد بازارهای مطلوب صادراتی مبل و منبت، انگور و کشمش در عرصه بین‌المللی از جمله کشور چین، از سفیر این کشور برای حضور در ملایر و آشنایی با این توانمندی و فراهم کردن زمینه همکاری های اقتصادی و مبادلات تجاری دعوت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی نقش بخش کشاورزی در فرآیند توسعه اقتصادی را بی‌نظیر دانست و افزود: با وجود موقعیت ممتاز جعرافیایی، تنوع آب و هوایی، نیروی کار تحصیلکرده، مزیت‌های نسبی خدادادی در زمینه محصولات با ارزشی همچون انگور، گردو، پسته، زعفران و داروهای گیاهی، ملایر ظرفیت مناسبی برای توسعه اقتصادی با بهره مندی از این قابلیت ها را دارد.
حجت الاسلام آزادیخواه همچنین به تشکیل کارگروهی با محوریت دانشگاه ملایر و حضور دستگاه‌های مرتبط همچون محیط زیست، منابع طبیعی، امور منابع آب و جهاد کشاورزی برای ارایه نظرات کارشناسی در خصوص تحقق این مهم و فراهم کردن بستر توسعه اقتصادی شهرستان ملایر خبر داد.
به گزارش ایرنا؛ دانشگاه ملی ملایر با بیش از ۶ هزار دانشجو و ۵۰۰ عضو هیات علمی و کارمند، یکی از دانشگاه‌های جامع کشور با بیش از ۹۰ رشته تحصیلی در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است.
ملایر به واسطه تولیدات محصولات ممتاز با قابلیت های ویژه صادراتی، عنوان شهر جهانی مبل و مبنت و کشمش و انگور را کسب کرده است.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی شهر جهانی انگور دانشگاه ملایر شهر جهانی مبل و منبت توسعه ایران همدان ملایر احد آزادیخواهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شهر جهانی انگور دانشگاه ملایر مجلس شورای اسلامی شهر جهانی انگور دانشگاه ملایر شهر جهانی مبل و منبت توسعه ایران همدان ملایر احد آزادیخواه توسعه اقتصادی مبل و منبت شهر جهانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۳۲۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز